به نقل از «خبرگزاری آریا»

برآشفتگي از شفاف سازي‌هاي وزير اقتصاد/ آيا دانستن حق مردم نيست؟

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۵۰۷۵

خبرگزاری آریا - شفاف سازی مختصات اقتصاد کشور، بحران‌هایی که وجود داشته و کیفیت و نحوه عبور دولت از این بحران ها در واقع در راستای رویکرد دولت برای ارائه شفاف اطلاعات به مردم و امیدآفرینی درباره مسیر اصلاحی است که طی می‌شود و اینکه تعبیر به اعتراف شود آن هم از سوی طیفی که مدعی است «دانستن حق مردم است» بعیدترین برداشتی است که می‌شود از این اطلاع رسانی صادقانه داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ گزارش مورخ 1402.6.19 روزنامه هم میهن با تیتر «اعتراف وزیـر» و روزنامه سازندگی با تیتر «آدرس غلط آقای وزیر» توضیح داد: یکی از موضوعات مهم جامعه برای قضاوت در خصوص دولت‌ها، موضوع مهار تورم است و درباره عملکرد دولت سیزدهم در مهار تورم بارها و به صورت منظم از سوی دولت گزارش اقدامات انجام شده و در حال انجام اعلام شده است.
اینکه وزیر اقتصاد، هم در مقام وزیر و هم سخنگوی اقتصادی دولت صادقانه شرایط را برای مردم تشریح کند اعم از واقعیات، موانع و مشکلات موجود و هم اقدامات انجام شده، نتایج مورد انتظار و آثار پدیدار شده، نه به معنای اذعان و اعتراف به شکست سیاست های دولت بلکه شفاف سازی درباره مسیری است که دولت طی می‌کند تا آثار روانی اخبار منفی و غیر واقعی که به انتظارات تورمی دامن می‌زند به حداقل برسد چرا که زمانی که مردم بدانند از چه دوران بحران‌هایی عبور کرده ایم و چشم انداز چیست قطعا امیدوار و همراه می‌شوند.
لازم به یادآوری است که دولت سیزدهم در شرایطی سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه مردادماه به استناد گزارش بانک مرکزی 56 درصد بود و به استناد گزارش بانک مرکزی، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم روند کاهشی تورم آغاز شد و با مجموعه اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داد، نرخ تورم در اسفند 1400 به حدود 26 واحد درصد رسید و این درست در شرایطی است که وضعیت ارزی که در آن رسانه مورد استناد قرار گرفته و سایر بحران ها ناترازی ها همچنان به عنوان میراث دولت قبل باقی مانده بود.
آرام گرفتن مسیر پرتلاطم تورم در آن ماه ها، حاصل بخشی از اقدامات اصلاحی دولت بویژه در حوزه انضباط پولی و مالی بود اما از ابتدای سال 1401 رویدادهایی رقم خورد که موجب شد، تورم مجددا روند صعودی پیدا کند. این مواردی است که لازم است با مردم در میان گذاشته شود تا بدانند که با حذف این عوامل می توان به مهار تورم امیدوار بود.
اولین رخداد، جنگ روسیه و اوکراین بود که منجر به افزایش شدید تورم در کل جهان شد و همه کشورهای دنیا با موج تورم در قیمت کالاهای اساسی مواجه شدند که این موضوع در کشور ما نیز اثرگذار بود.
عامل اساسی دوم، حذف ارز ترجیحی بود اقدامی که دولت دوازدهم پایه گذار آن بود، اما حاضر به حذفش نشد و عملا از دو مسیر یک میدان مین بزرگ پیش پای دولت سیزدهم گذاشت؛ میدان مین اول این بود که دولت وقت ارزی را اختصاص داده بود که تفاوت زیادی با نرخ ارز واقعی داشت و این مسیر قابل ادامه نبود یعنی دولت پایه پولی خلق میکرد تا ارز را تهیه کند و بعد با قیمت کم در اختیار وارد کننده قرار دهد و هزاران فساد و رانت ایجاد کرده بود و قابل ادامه نبود و میدان مین دوم این بود که پایه پولی و نقدینگی ایجاد شده بابت ارز 4200 تومانی بالاخره در اقتصاد عمل می کرد و البته نقدینگی با یک فاصله زمانی بر تورم اثر گذار است. بنابراین دولت ناگزیر از حذف ارز ترجیحی بود چرا که هم قانون دولت را مکلف به حذف ارز 4200 کرده بود و هم منابع استمرار آن وجود نداشت.
پرونده ارز 4200 پس از سالها باز بودن، توسط دولت سیزدهم از روی میز سیاست گذار برداشته شد و با وجود آنکه فشار معیشتی به مردم وارد شد، دولت تلاش کرد با افزایش یارانه نقدی و اجرای طرح کالا برگ آن را جبران کند اما در ادامه با تلاش های دولت آثار تورمی این اتفاق نیز تخلیه شد تورم ماهانه خوراکی ها که در خرداد 1401 معادل 25.4 درصد بود به 5.7 درصد در تیرماه همان سال رسید.
اما پس از کاهش آثار حذف ارز ترجیحی، موضوع اثرگذار بعدی بر تورم سال 1401 مسئله شوک های ارزی در فصل پاییز بود؛ آنچه در تحلیل این رسانه ها نادیده گرفته شده انکار این شرایط است. جنگ ارزی که در تداوم ناآرامی های اجتماعی آغاز شد که از مهر و آبان سال گذشته شروع شده بود و در تداوم آن خود را در قامت یک جنگ تمام عیار ارزی در آذر و دی ماه نشان داد.
برای حذف این سه عامل تشدید کننده تورم دولت با برنامه ریزی حرکت کرد و با اتخاذ سیاست های پولی و مالی کوشید تا تورم تشدید شده با عوامل یاد شده، مهار شود و آثار این سیاست ها از اسفند 1401 خود را نشان داد و شاهد بودیم که از فروردین امسال تورم کشور کاهشی شد به نحوی که تورم نقطه به نقطه مجدد به کانال 30 درصد در تیر ماه امسال بازگشت.
البته دولت بارها اعلام کرده که تورم فعلی مطلوب دولت نیست به این معنا که به مردم اطمینان دهد برای کاهش فشار معیشتی بر آنها در حال تلاش است و بر خلاف برخی مسئولان سابق به دنبال انکار آلام مردم نیست.
مردم می‌دانند که اقتصاد ایران به دلیل عملکرد دولت های دهه نود با شکنندگی های زیادی مواجه است و مهار پایدار آن نیازمند اصلاحات ساختاری و اساسی و رفع ناترازی‌هایی است که طی سال ها پدیدار شده که دولت هم در برنامه های کوتاه مدت و هم در برنامه هفتم توسعه برای رفع آنها پیشگام شده است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دولت سیزدهم بحران ها حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۵۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ببینید | ادعای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره یک وعده مهم در دولت سیزدهم!

265 33

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901317